لجنة وزارية للإعداد لقانون مكافحة التدخين

ترحيب من أوساط بيئية وتساؤلات حول امكانية تطبيقه مع وجود المؤسسة العامة للتبغ ..
شكل المهندس ناجي عطري لجنة وزارية للاعداد لمشروع قانون مكافحة التدخين التزاماً بموافقة سورية على اتفاقية منظمة الصحة العالمية حول مكافحة التبغ التي إعتمدتها جمعية الصحة العالمية عام 2003



وسط ترحيب من الأوساط البيئية في سورية وحذر من العاملين في قطاع زراعة وتصنيع التبغ وما يدره من اموال سواء على هذه الشرائح او على الاقتصاد الوطني.
وحدد القرار مهمة اللجنة التي ترأسها وزارة الصحة وتضم الزراعة والاقتصاد والمالية والعدل إضافة الى الاتحاد العام للفلاحين بوضع استراتيجية لتنفيذ التزامات سورية وفق المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2004 واعداد صك قانوني لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والآثار الصحية من زراعة وصناعة التبغ ورفعه إلى اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة .
ورحب نوار عيسى الماغوط عضو مجلس إدارة جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة بالقرار وقال في اتصال مع سيريانيوز ان "هناك صراعاً عالمياً بين الشركات المصنعة للتبغ وبين الصحة العامة وحماية الناس من مضار التدخين واخطاره المستقبلية ونحن مع استصدار قوانين بشكل دائم وتدريجي يؤدي في النهاية الى الغاء هذه المادة ورأينا كيف أن المرسوم الرئاسي الذي منع الاعلان بشكل كامل عن التدخين ومنتجاته في سورية لاقى الكثير من تأييد الاوساط والجمعيات البيئية وهذه خطوات تدريجية للحد قدر الامكان من اخطار التدخين والعمل على توعية الناس لأن خطر هذه المادة كبير جدا وعلى الناس ان تعلم أن في مادة التبغ 4000 مادة سامة مثبتة علمياً ومعظمها يحوي مواد مسرطنة .
ويعمل لدى المؤسسة العامة للتبغ عشرة آلاف عامل وهناك 55 ألف مزارع يعيشون على زراعة محصول التبغ في حين يعمل في سوق بيع منتجات المؤسسة نحو 100 ألف شخص وتعود فوائد أرباح الانتاج على مئات آلاف المواطنين والخزينة العامة والتي وصلت العام الماضي الى 14.292 مليار ليرة سورية" .
وإزاء حل مشكلة العاملين في قطاع التبغ يرى الماغوط أنه "يمكن لهؤلاء يعملوا في قطاعات زراعية أخرى وهناك أرقام وإحصائيات تثبت أن هؤلاء هم أكثر المتضررين من التبغ ومنتجاته وهم يدخنون بشراهة أكثر من غيرهم لاحتكاكهم اليومي والدائم مع هذه المواد حتى أن المؤسسة العامة للتبغ تقدم اليهم مكافآت مجزية على الانتاج من منتجات المؤسسة مما يشجع على إستهلالكه أو بيعه وتصريفه" .
وقال الدكتورفيصل سماق مجير عام المؤسسة العامة للتبغ في تصريحات له مؤخراً إن "الدول والأنظمة الحرة والتي تدعي حرصها الشديد على مواطنيها لم تتجه نحو إلغاء زراعة التبغ ولا صناعته ولم تمنع الناس من التدخين إلا ضمن أماكن مُحَدودة " .
ورأى خالد شحرور وهو مدخن سابق انه "على الحكومة أولاً أن تكافح الدخان الذي تنفثه المعامل والسيارات والمصانع وآليات النقل العام والخاص قبل أن تلجأ الى مكافحة التدخين وأقترح ان تلغي المؤسسة العامة للتبغ وأن تقيم مكانها مركزا طبيا ينتج أدوية لمكافحة التدخين لمساعدة المدخنين على الإقلاع عنه" فيما قال محمد حزام إن "التدخين هو أمر شخصي وليس للحكومة ان تتدخل في الحرية الشخصية فانا أعلم الضرر الذي أسببه لنفسي ولكن قضية التلوث في سورية ليست قاصرة على التدخين وبامكانك أن ترى الغمامة السوداء التي تغطي سماء دمشق فهل كل هذه تسبب بها المدخنون ؟؟.

قالت نيللي نجار ..إن" قرار منع التدخين لا يمكن ان ينجح في بلادنا ولكن يمكن التخفيف من التدخين حيث لم تنجح تجارب بعض الدول في منع مواد معينة كالمشروبات الروحية مثلا والتي أصبح التعامل معها على قاعدة كل ممنوع مرغوب ".

وأمل الماغوط أن تستطيع الحكومة فعلا "حل مشكلة التدخين في سورية مع وجود اشكالية في الغاية من إقامة المؤسسة العامة للتبغ وكما قيل للحيلولة دون عمليات التهريب الدخان عبر الحدود وهذه تبقى مسؤولية الحكومة في ضبط عمليات التهريب علماً ان للمشكلة بعداً آخر اذا ما علمنا ان شركات التبغ العالمية رفعت أسعارها ليتسنى لها تغطية التعويضات للعائلات الذين ترفع دعاوى قضائية على هذه الشركات اذا ما ثبت حدوث وفاة بسبب منتجاتها المقدجرة بعشرات ملايين الدولارات سنوياً".

تميم أبو حمود-سيريانيوز